فصل دوم - فرد صنفي
ماده ۱۲ - افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند.
تبصره ۱ – آئين نامه صدور پروانه كسب طبق مفاد اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با كسب نظر وزارتخانه هاي كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اداره كل نظارت بر اماكن عمومي ناجا و مجامع امور‌صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره ۲ - كليه دستگاه هايي كه اتحاديه ها براي صدور پروانه كسب از آنها استعلام مي‌كنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهائي خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره ۳ - صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شروط قانوني براي يك يا چند محل كسب بلامانع است.
تبصره ۴ – در صورتي كه چند نفر، يك واحد صنفي را به صورت مشترك اداره كنند، به طور مشترك مسؤوليت امور واحد را عهده دار خواهند بود.
تبصره ۵ - تمديد اعتبار پروانه كسب هر ده سال يكبار الزامي است.
ماده ۱۳ - صدور پروانه كسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه تخصصي و فني از مراجع ذي‌ربط به وسيله متقاضي است. اگر متقاضي واجد شروط لازم براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط، به نام متقاضي كافي است.
تبصره - انواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آئين نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با هماهنگي وزارتخانه ها و سازمانهاي ذي‌ربط و نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۱۴ - افراد صنفي مكلفند در هر سال عوارض كسب و پيشه، حق عضويت اتحاديه (درصورت عضويت) و ماليات خود را بپردازند.
ماده ۱۵ - افراد صنفي عرضه كننده كالاها و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب و به گونه اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام كنند.
تبصره ۱ - هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد بايد صورت حسابي شامل نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كالاهاي فروخته شده يا خدمات انجام شده را به مشتري تسليم دارد.
تبصره ۲ - مجمع امور صنفي مي‌تواند با تصويب كميسيون نظارت مركز استان، بعضي از صنوف يا مشاغل را تا مبلغي معين، يا برخي ديگر را كه دادن صورتحساب براي آنها مشكل است، از دادن صورتحساب معاف كند.
تبصره ۳ - افراد صنفي كه كالاهاي خود را به صورت كلي عرضه مي دارند بايد از‌صورتحسابهاي چاپ شده استفاده كنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند.
تبصره ۴ - فرد صنفي، مسؤول انطباق كيفيت و كميت هر نوع كالاي عرضه شده يا خدمت ارائه گرديده با وجه يا اجرت دريافتي مندرج در صورتحساب است.
ماده ۱۶ - صاحبان اماكن عمومي به تشخيص مجمع امور صنفي و تصويب كميسيون نظارت مكلفند :
الف - فهرست قيمت غذا و مواد غذائي را كه براي مصرف مشتريان ارائه مي‌شود در برگه هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قرار دهند و بر مبناي آن صورتحساب به مشتري تسليم دارند.
ب - نرخ اغذيه و مواد غذائي خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمي كه در معرض ديد همگان باشد نصب كنند.
ماده ۱۷ - افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور، از جمله قوانين و مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و دستورالعمل هاي مربوط به نرخ گذاري كالاها و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد، رعايت و اجرا كنند.
تبصره ۱ - افراد صنفي مكلفند پيش از به كارگيري كساني كه براي انجام دادن خدمات به منازل و اماكن مراجعه مي كنند، مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس از اخذ نظر نيروي انتظامي، نسبت به صدور كارت شناسائي عكس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره ۲ - افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات، كالاها يا خدمات، برخلاف واقع تبليغ كنند. در غير اين صورت طبق ماده (۶۸) اين قانون با آنها رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸ - درصورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد پروانه خود را به ديگري واگذار كند، بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم دارد. اتحاديه در صورت واجد شروط قانوني بودن فرد معرفي شده و با رعايت ساير مقررات، پروانه كسب متقاضي را باطل و پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌كند.
ماده ۱۹ – در صورتي كه دارنده پروانه كسب محجور شود، قيم مي‌تواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام كند.
ادامه مطلب در بخش سوم
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند